یادداشت: علیشیر اقبالی فر
بسم الله الرحمن الرحیم باسلام و تبریک سال نو
رهبر معظم انقلاب، سال۱۴۰۳ را به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند.رهبر معظمانقلاب در پیامنوروزی خود فرمودند: اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم باید پای مردم را به عرصهی تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.ایشان در ادامه خاطر نشان کردند: در بخش مردمی ظرفیّتهای بزرگی وجود دارد که من انشاءاللّه توضیح خواهم داد در این باره و این ظرفیّتها بایستی فعّال بشود، باید از آنها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشود. لذا من به این مناسبت شعار امسال را این قرار دادم: «جهش تولید با مشارکت مردم» این شعار امسال است، در راستای منویات مقام معظم رهبری می توان با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی زمینه مشارکت حداکثری مردم را دراقتصادی شکوفا و جهش تولید شاهد باشیم
آیا اجرای اصل۴۴قانون اساسی اقتصاد کشور را شکوفا می کند؟
اصل۴۴قانون اساسی با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در نظر دارد زمینه رشد اقتصادی
توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد را فراهم آورد، اما عدم اجرای صحیح این اصل همچنان مشکلات زیادی بر دوش کشور گذاشته به طوری که بار آن بر اقتصاد سنگینی میکند.اصل۴۴قانون اساسی که از غنی ترین اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را بر سه پایه دولتی،تعاونی وخصوصی ترسیم میکند.بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی
این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر داردزمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.خصوصی سازی، برنامه ای است که در بسیاری از کشورهای جهان به منظور کاهش فعالیت دولت در عرصه های مختلف اجتماعی به ویژه در بخش اقتصاد اجرا شده است.سیاستهای اصلی۴۴هدف مقابله و درمان بیماری دولت، بدون اقتصاد دولتی را دنبال میکند و با این شرایط میتوان دو مشکل اصلی کشور دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد را رفع کرد.کیفیت خصوصی سازی از اهمیت بالای برخوردار است .بنای این سیاستها بر اینست که مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم سپرده شود.البتّه بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاههای دولتی باشدآنها به کنار، امّا بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد.دولت تصدّیگری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند.ازکارهای اساسیکه دولتِ محترم باید انجام بدهد این است که با دقّت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریّتهای اقتصادی را به خود مردم بسپارد.
بابت وقتی گذاشتین و مطالعه نمودین کمال تشکر را دارم با تقدیم احترام اقبالی فر
https://sobhekhouzestan.ir/?p=5610
