به قلم سمیرا ضرابی
از شاخص‌های اجتماعی نظام سیاسیِ توسعه یافته، که می‌توان بر اساس آن، نظام سیاسی توسعه یافته را، از نظام سیاسی توسعه نیافته، متمایز کرد، “جامعه ی مدنی” است.
جامعه‌ی مدنی یا عرصه ی عمومی، محدوده‌ی بینِ عرصه‌ی قدرت سیاسی و عرصه‌ی خصوصی را تشکیل داده و از ویژگی‌های یک نظام دموکراتیک (مردم سالار) است، یعنی هم ساختار سیاسی و هم ساختار اجتماعی، هر دو هویت دارند و چون هویت دارند، پس دارای حقوق و تکالیفی هستند که مسبب ایجاد تعامل و روابط بین آن دو می‌شود، و به این ترتیب، بر همدیگر تأثیر می‌گذارند!
از این رو، «مهمترین ویژگی یک‌نظام توسعه یافته، آن است که از متن و دل جامعه بیرون آمده باشد.» یعنی نماینده ی جامعه باشد! و همچنین مستقل از دولت بصورت خودمختار، عمل نماید!
در این صورت است که می‌تواند به وظایف ذاتی خود، یعنی انتقال مطالبات اجتماعی و خواسته های ملت به دولت و پاسخگو ساختن عرصه ی سیاسی کمک نماید!
جامعه‌ی مدنی قوی، مطالبات را شناسایی و خواست ها و مطالبات را در اختیار حاکمان قرار می‌دهد!
اینگونه است که جامعه از مطالبه تهی شده و به این شکل، از نظر اجتماعی می تواند جامعه را از خشونت جمعی و حرکت به سوی محرک های تند روانه و حرکت‌های خشونت آمیز دور نماید!
جامعه‌ی مدنی، علاوه بر شناسایی مطالبات و یادآوری آن به حاکمیت، مطالبات نو و تازه را نیز شناسایی نموده و فضای گفتگو را ایجاد می نماید.
جامعه‌ی مدنی به مثابه‌ی ضربه گیری قوی است، بین مردم و حاکمیت! و از اصطکاک های احتمالی بین بخش های مختلف جامعه(مردم) و حاکمیت می کاهد .
حاکمان دور اندیش، برای جامعه‌ی مدنی (سازمان ها، تشکل‌ها، نهادها، احزاب و رسانه ها) که بین حاکمیت و جامعه قرار دارند، شرایط فعالیت ایجاد کرده و از تهدید، تحدید و تطمیع آنها به سیاست های برتری طلبانه، امتناع می ورزند! در نگاه حاکمان دور اندیش، نهادهای مدنی پذیرفته می شوند.
به کنشگران و منتقدان مدنی، فضای حضور، ظهور و بروز اندیشه داده می‌شود.
افراد و گروه های مرجع و نخبگان، محترم شمرده و تفکر و رویکرد شان را مغتنم می دانند .
بخشی از مسوولیت‌های اجتماعی شهروندان در این گذر، ایجاد فضایی است برای آشنایی ملت با کنش سیاسی!
با توجه به ژرفای توسعه نیافتگی، بویژه در منطقه ی پیرامونی، تلاش کنشگران مدنی بر این مهم استوار باشد که در راستای ترویج فرهنگ توسعه یافتگی و ترقی خواهی، شهروندان و بویژه بانوان، به حق و حقوق شان پیوند داده شوند.
اجازه داده شود نخبگان ما قد بکشند و حقوق شان را آگاه باشند.
به نوع اندیشه و اندیشه گران بها داده شود و همه ی این موارد به این دلیل است که کنشگران و اندیشه ورزان، پیش و بیش از دیگران، بحران را مشاهده نموده و در صورت مجال دادن به آنها، می توانند در جمع بندی و پایان دادن به بحران های اجتماعی، فرهنگی و سیاسیِ پیش بینی نشده ، مددکار دولت‌ها و البته حاکمیت باشند.
در این حالت، جامعه‌ی ما، جامعه ای توسعه خواه، توسعه گرا و توسعه یاب خواهد بود.
پس حاکمیت نباید با به انزوا کشاندن و کنار گذاشتن ارکان جامعه ی مدنی (ناخودآگاه) به مطالبه گری مردم در عرصه ی سیاسی و اجتماعی و… آسیب بزند.
جامعه، ی مدنی می تواند نقش تسهیل‌گر و تصفیه گر توده های مردم و حاکمیت را ایفا نماید!
حاکمیت و دولت می‌تواند بر اساس نص صریح قانون اساسی، شرایط بروز و ظهور کنشگران مدنی را فراهم نموده به آنها تریبون، منبر، مبحث و مجلس بدهد .
حاکمیت با اذعان به واقعیات روز می‌تواند ضامن کنشگری اقشار مختلف و از جمله بانوان؛ به عنوان پنجاه درصد (نیمه‌ی)سازنده ی پیکره ی جامعه و موجب ارتقاء اعتماد به نفس آنان گردد.
حاکمیت باید به شاخص های توسعه‌ی انسانی توجه داشته و در زیر گفتمان ها و قرائت های خودخواهانه و واگرایانه، پنهان نشود.
حاکمیت می تواند انواع بن بست ها را به انواع ابزار در جهت ارائه‌ی فرصتی برای بروز و کشف ظرفیت های انسانی تبدیل نماید.
حاکمیت و دولت به عنوان بخش اجرایی آن ، می تواند همواره، سازنده ی انواع گفتمانهای توسعه گرایانه باشد.
عطف به وجودمطالباتِ روشن و تمام نارسایی های موجود، اجرای برنامه ی مدون دولت به وضوح بایستی در تحقق آرمانهای رای دهندگان به گفتمان پیروز، انجام شود و در عرصه‌ی سیاسی، به جامعه‌ی مدنی دست ِ دوستی دهد!
نخبه گریزی، فرصت سوزی، حذف استعدادها، حذف و محصور نمودن صاحبان اندیشه و… تهدیدی جدی برای ساختار سیاسی و ساختار اجتماعی است و به تبع آن مملکت را دچار بحران در مشروعیت و‌مقبولیت می نماید.
بهتر است که حاکمان، بجای نفی و حذف جامعه‌ی مدنی، برایش فرش قرمز بگسترانند!
به امید فردایی بهتر!
https://sobhekhouzestan.ir/?p=6882
