جمله معروفی است که می گوید سرمایه فرار است. یعنی اگر سرمایه گذار احساس کند در جایی که هست، ضربه ای به سرمایهاش وارد می شود آنجا نمی ماند. نخ سرمایهگذاری در خوزستان نیز به امنیت گره خورده اما چقدر این استان برای سرمایهگذاری امن است؟
پایگاه خبری صبح خوزستان – حسین اسکندری: یکی از چالشهای مهم خوزستان قرارگرفتن در رتبههای نخست نرخ رشد بیکاری کشور است که معمولاً رتبهای بین اول تا سوم را داشته و همواره گزارشها رقم بالاتری را از نرخ رشد بیکاری این استان نسبت به میانگین کشوری نشان میدهند. سرمایهگذاری
اما موضوع این گزارش نرخ رشد بیکاری نیست.
یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در نرخ رشد بیکاری، سرمایهگذاری است که خود با چالشهای بسیاری در خوزستان مواجه است.
اما از خود سرمایهگذاری مهمتر، امنیت سرمایهگذاری است. موضوعی که زیرساختی بهحساب میآید و عدم توجه به این مؤلفه میتواند همه برنامهریزیها در حوزه سرمایهگذاری را با شکست مواجه سازد.
پرسش نخست این است که در حالت کلی امنیت سرمایهگذاری در خوزستان نسبت به سایر استانهای کشور چه وضعیتی دارد؟
سپس به عوامل مؤثر در ایجاد و یا عدم امنیت سرمایهگذاری میپردازیم.
شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری درباره خوزستان چه میگوید؟
بر اساس آخرین پایش صورتگرفته در حوزه امنیت سرمایهگذاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در زمستان ۱۴۰۱، استان خوزستان جزو ۳ استان پایین جدول است. یعنی استانهای تهران، خوزستان و چهارمحالوبختیاری بدترین وضعیت از نظر شاخص ملی امنیت سرمایهگذاری را دارند.
البته اگر در سال گذشته وقایع تلخ آشوبها و اعتراضات صورت نمیگرفت قطعاً بهجای تهران استان کهگیلویه و بویراحمد قرار داشت.
در این رتبهبندی خوزستان با دریافت عدد ۶.۴۶ از ۱۰(بهعنوان ناامنی مطلق)، در جایگاه سیام کشور قرار گرفت و پس از آن استان چهارمحالوبختیاری است.
برایناساس از نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مناسبترین استانها برای سرمایهگذاری به ترتیب هرمزگان، سمنان و مازندران و استانهای چهارمحالوبختیاری، خوزستان و تهران نامناسبترین استانها از نظر امنیت سرمایهگذاری در کشور هستند.
این آمار بهوضوح نشان میدهد که در خوزستان نیازمند بررسی و مطالعات دقیق در خصوص امنیت سرمایهگذاری هستیم تا با تغییر برخی مؤلفهها بتوانیم رتبه خود را در کشور بهبود بخشیم.
مؤلفههای ارتقای امنیت سرمایهگذاری چیست؟
بهطورکلی عملکرد دولت بزرگترین مؤلفه در ایجاد امنیت سرمایهگذاری است.
نماگر عملکرد دولت در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که عملکرد دولتمردان خوزستان نسبت به سایر نقاط کشور در رتبه ۲۶ قرار دارد و به ترتیب استانهای فارس، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی بهترین عملکرد را داشتند.
این نماگر شامل عملکرد استاندار، فرمانداران و همه مدیران دستگاههای دولتی است.
رئیسجمهور در آخرین سفر خود به خوزستان وعده تغییر ۱۵ مدیر استانی را داده بود که هنوز این عدد به پنج هم نرسیده است.
تعریف و تضمین حقوق مالکیت
تضمین حقوق مالکیت زیربنای سیاستگذاریهای اقتصادی است.
زمانی حقوق مالکیت تضمین میشود که چارچوبی در جامعه ایجاد شود تا اولاً مالکیت افراد را در برابر املاک و خدمات داراییهایشان تضمین کرده و از سلب آن توسط سایرین جلوگیری کند و ثانیاً در جامعه ساختاری فراهم شود که بر اساس آن، انتظارات آتی افراد نیز در مورد حق مالکیتشان بر دارایی و اموال بهگونهای باشد که افراد نسبت به تضمین مالکیت داراییهای خود در آینده اطمینان داشته باشند.
تضمین حقوق مالکیت افراد در استانهای مختلف کشور بر اساس این ۷ مؤلفه بررسی شدند که شامل:
۱. اعتماد به دستگاه قضایی برای احقاق بهموقع و منصفانه حق در دعاوی تجاری و مالی
۲. سرعت عمل و تعهد مراجع انتظامی (پلیس) در رسیدگی به شکایت فعالان اقتصادی
۳. تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی تجاری در مراجع قضایی
۴. اجرای کامل و بهموقع احکام مراجع قضایی
۵. رسیدگی به اختلافات تجاری از طریق داوری
۶. نرخ رسیدگی به پروندههای قضایی
۷. میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده
است که خوزستان در این رتبهبندی جزو ۵ استان آخر کشور است.
یعنی احتمال اینکه سرمایهگذار در خوزستان دچار مشکل مالکیت شود نسبت به ۲۶ استان دیگر بیشتر است.
طبیعی است که سرمایهگذار بخش خصوصی علاقهمند به حضور در استانهای دیگر باشد.
فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی
وفای به عهد و صداقت یک سرمایه اجتماعی است که توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر پایه این ارزش مهم استوار است.
پایبندی به قراردادها جامعه را از پراکندگی نجات داده و افراد یک جامعه را مانند زنجیره به یکدیگر پیوند میدهد.
قرآن کریم بر وفا به عقد و عهد تکیه میکند و آن را از برنامههای بینالمللی خود میداند. هرگاه انسان عقدی میبندد خواه با شخص یا دولتی چه مؤمن و مسلمان یا کافر، این عقد واجبالاطاعه و واجب الوفاء و نقض آن حرام است.
در این مؤلفه نیز وضعیت خوزستان چندان مناسب نیست. هرچند که رتبه ۲۳ در مؤلفه وفای به عهد و پایبندی به قراردادها خوب نیست؛ اما جزو استانهای میانی کشور بهحساب میآید.
۳ استان برتر در این مؤلفه استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و سمنان هستند.
رتبهبندی استانها در این موضوع نیز بر اساس ۹ آیتم زیر انجام شده است.
۱. وجود کلاه برداری یا تقلب در بازار
۲. میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار
۳. وفای به عهد در اجرای قراردادها توسط دولت
۴. عمل مسئولان ملی به وعدههای داده شده
۵. عمل مسئولان محلی به وعدههای داده شده
۶. تعداد پروندههای خیانتدرامانت
۷. تعداد پروندههای مطالبه طلب
۸. درصد چکهایی برگشتی
۹. تعداد پروندههای کلاهبرداری
ثبات اقتصاد کلان
این مؤلفه به معنای نبود نوسان بیش از حد و زیاد در اقتصاد یک است که با آیتمهای زیر بررسی شده است.
۱. ثبات قیمت مواد اولیه
۲. ثبات شاخص تورم مصرفکننده
۳. ثبات نرخ ارز
به زبان ساده، ثبات اقتصاد كلان يعنی ايجاد شرايطی پايدار و بهدوراز عدمقطعیت و نااطمینانی در اقتصاد كه فعالان و بازيگران اقتصادی بهدوراز پرداخت هرگونه هزينه ريسک ناشی از اين عدم نااطمينانیها، تصميمگيری كنند.
زماني كه يک توليدكننده به دنبال سرمايهگذاری است بايد چشمانداز روشنی نسبت به وضعيت آينده اقتصاد داشته باشد زيرا هرگونه عدماطمینان نسبت به شاخصهای اقتصادی برای او همراه با ريسک (نااطمينانی) است و افزايش ريسک جريان مالی و توليدی بنگاه را تحتتأثیر قرار میدهد.
وضعیت خوزستان در این مؤلفه نیز همان رتبه ۲۳ کشور است که بازهم در وضعیت متوسط قرار دارد.
شفافیت و سلامت اداری
کلید گمشده بسیاری از مشکلات اقتصادی و فساد در خوزستان، نبود شفافیت لازم در سیستم و ساختار اداری است.
وجود امضاهای طلایی و نبود نظارت کافی بر آنها در بسیاری از موارد سبب فراریدادن سرمایهگذاری شده که نمیخواهد بیش از آنچه پیشبینی کرده هزینه کند.
آیتمهای بررسی شده در این مؤلفه نیز شامل:
۱. توزیع کالای قاچاق به ضرر بخشی از فعالان اقتصادی در بازار
۲. دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات و تصمیمهای مسئولان
۳. میزان شیوع رشوه در ادارات
۴. اعمالنفوذ و تبانی در معاملات حکومتی
همانطور که انتظار میرود باتوجهبه روند موجود در خوزستان، این استان جزو ۳ استان انتهایی جدول است که نشان از وخامت اوضاع شفافیت مسئولان در خوزستان دارد.
جالب است بدانید که استانهای هرمزگان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد رتبه نخست شفافیت و سلامت اداری کشور را دارند.
ثبات و پیشبینیپذیری مقررات و رویههای اجرایی
ترس و نگرانی از قوانین و مقررات، جزء اصلی تصمیمگیریهای تجاری است. قوانین باثبات و قابلپیشبینی باعث ایجاد شرایط محیطی برابر، برای سرمایهگذاری و رقابت عادلانه میشود.
آیتمهای بررسی شده در این بخش شامل:
۱. ثبات یا پیشبینیپذیری قوانین و مقررات (مصوبه مجلس یا هیئت دولت یا وزرا)
۲. ثبات یا پیشبینیپذیری رویههای اجرایی (تصمیمات مسئولان استانی)
۳. روشن و غیرقابلتفسیر بودن قوانین و مقررات ناظر به کسبوکار
۴. ثبات مسئولان استانی
در این مؤلفه نیز به ترتیب استانهای خوزستان، چهارمحالوبختیاری و سیستان و بلوچستان ۳ استان انتهایی جدول رتبهبندی و استانهای هرمزگان، خراسان شمالی و مازندران در رتبههای نخست قرار دارند.
عدم ثبات مسئولان استانی و بالاتر از آن انتصاب افراد غیرمتخصص یکی از مهمترین آیتمها برای قرارگیری خوزستان در رتبههای پایانی است.
در برخی پروندههای سرمایهگذاری نیز تفسیر مدیر مربوطه باعث شده که بیش از ۱۰ سال یک سرمایهگذار معطل بماند و آخر هم دست به دامان پایتخت و وزارتخانه جهت شفافسازی شوند.
در چنین وضعیتی تصمیمات خلقالساعه برخی فرمانداران و شوراهای استانی و شهرستانی قوزبالاقوز هستند که تغییر آنها نیز خودش ماجرایی تازه برای سرمایهگذار ایجاد میکند.
مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض
شاید بتوان گفت مهمترین مؤلفه امنیت اقتصادی وجود امنیت و مصونیت جان و مال شهروندان باشد.
استانی که بتواند با تقویت و کمک نیروهای حافظ نظم و امنیت میزان ضریب این مؤلفه مهم را ارتقا بخشد گام بلندی را در جهت جذب سرمایهگذار برداشته است.
هرچه افراد یک جامعه مشغولیت بیشتری در امور اقتصادی داشته باشند کمتر بهسوی ناهنجاریها مانند سرقت اموال شهر ناهنجاریها میشوند و بلعکس.
وقتی امنیت سرمایهگذار تأمین شود بهمرور با ایجاد اشتغال و رونق بازار کار، وضعیت نظم و امنیت منطقه نیز تا درصد زیادی افزایش مییابد.
در این مؤلفه نیز از آیتمهای زیر برای بررسی وضعیت استانهای کشور استفاده شده است.
۱. سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات و ماشینآلات)
۲. سرقت یا استفاده غیرمجاز از علائم تجاری یا مالکیت معنوی
۳. سرقت مستوجب تعزیر
۴. تصرف عدوانی
۵. مزاحمت ملکی
۶. ضربوجرح عمدی
۷. تعداد تصادف منجر به فوت یا جرح
۸. ضریب نفوذ بیمه
متأسفانه، باید گفت خوزستان آخرین استان در جدول رتبهبندی میزان مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض در کشور است.
در یککلام، خوزستان در وضعیت غیر امن برای سرمایهگذاری به سر میبرد.
اما چرا با وجود شرکتهای بزرگ نفتی، فولادی و پتروشیمی موضوع امنیت در خوزستان اینگونه است؟
ریشه را میتوان در آفتی به نام بهکارگیری افراد غیربومی در این شرکتها جستجو کرد.
بههرحال وضعیت امروز نتیجه کمکاری مسئولانی است که طی ۴۰ سال گذشته بر این استان مسلط بودند و اکنون هیچکدام از آنها پاسخگو نیستند.
استانی مانند خوزستان که بیشترین درصد بودجه کشور از آن تأمین میشود، بیشترین تعداد رودخانههای پر آب را دارد، حدود ۲۰ درصد نیاز غذایی کشور را تولید میکند، تنها منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی کشور را دارد و… چرا باید در مصونیت جان و مال شهروندان رتبه آخر کشور را کسب کند؟
سخن پایانی
با مقایسه رتبهبندی استانها درمییابیم که در قسمت نامناسبترین استانها، در پایش زمستان ۱۴۰۱ نیز مانند پایشهای گذشته استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحالوبختیاری، خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رتبههای آخر (نامناسبترین وضعیتها) قرار میگرفتند و این روند بهصورت متناوب در حال تکرار است.
به عبارتی ادامه این وضعیت برای این استانها میتواند برای مقامات استانی ذیربط جهت بررسی چرایی، قابلپیگیری باشد.
همچنین به نظر میرسد شاید لازم و ضروری باشد که مسئولان ملی، استانی و محلی در بیان وعدهها و قولهای خود در زمینه حمایت از سرمایهگذاری، حمایت از فعالان کسبوکار و مواردی ازایندست باتوجهبه شرایط محدودیت منابع و امکانات آزاد و در دسترس بیشازپیش دقت به خرج داده و از بیان هر آنچه امکانپذیری آن با قاطعیت قابلقبولی وجود ندارد بهشدت پرهیز کنند.
https://sobhekhouzestan.ir/?p=3348
