مشروعیت قاطع اقدام جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز از منظر حقوق بینالملل قابل قبول است.
به قلم مهدی لک؛ مسئول پیگیری پرونده قضایی خبرنگاران کشور
صبح خوزستان – تنگه هرمز در باریکترین نقطه، به طور کامل در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد. بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو که ایران به آن ملزم است و نیز حقوق عرفی بینالملل، هر دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی خود حاکمیت کامل دارد. جمهوری اسلامی ایران بر نیمه شمالی این تنگه، از جمله جزایر راهبردی قشم، هرمز و لارک، اعمال حاکمیت میکند و هیچ مقرره بینالمللی دولت ساحلی را از وضع قوانین لازم برای ساماندهی عبور و مرور کشتیها، به ویژه در شرایط بحرانی، محروم نکرده است. بنابراین، دریافت هماهنگی امنیتی و عوارض از کشتیهایی که از آبهای سرزمینی ایران عبور میکنند، در چارچوب حاکمیت ملی و کاملاً مشروع است.
الگوی پذیرفتهشده بینالمللی؛ دریافت عوارض توسط دارندگان آبراههای حیاتی
اگر دریافت عوارض عبور به خودی خود نامشروع بود، هیچگاه کانال سوئز به عنوان یکی از مهمترین آبراههای جهان، سالانه میلیاردها دلار از کشتیهای عبوری عوارض دریافت نمیکرد. مصر با استناد به حاکمیت ملی و قراردادهای تاریخی، نرخهای رسمی و شفافی را وضع کرده و این اقدام هرگز نقض آزادی کشتیرانی تلقی نشده است. کانال پاناما نیز با تکیه بر حاکمیت خود، عوارض سنگینی از جمله از کشتیهای جنگی آمریکا دریافت میدارد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان دارنده بخشی از یک آبراه راهبردی، همان حق مسلم را دارد. آنچه برای برخی ناخوشایند است، نه اصل دریافت عوارض، بلکه عزم ایران برای اعمال حاکمیت واقعی در منطقهای است که پیشتر به عنوان میدان رقابت قدرتهای خارجی تلقی میشد.
دفاع مشروع و اقدام متقابل در برابر تجاوز نظامی
از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، حملات نظامی آشکاری از سوی رژیم اسرائیل و ایالات متحده علیه تأسیسات و امنیت ملی ایران صورت گرفته است. در چنین شرایطی، ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصل دفاع مشروع، موظف به تأمین امنیت آبراههای خود و کشتیرانی منطقه است. تأمین این امنیت مستلزم بهکارگیری نیروی انسانی، تجهیزات نظامی و ارائه خدمات اسکورت و راهنمایی دریایی است که هر یک هزینههای مشخصی دارند. دریافت وجه در قبال این خدمات نه تنها با ماده ۲۶ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (که ایران آن را تصویب نکرده، اما حتی بر اساس آن نیز دریافت هزینه برای خدمات خاص مجاز است) مغایرت ندارد، بلکه مصداق بارز اقدام متقابل در برابر دولتهای متجاوزی است که امنیت کشتیرانی را به مخاطره انداختهاند. کشتیهای متعلق به کشورهای بیطرف که به دنبال عبور ایمن از منطقه جنگی هستند، از این خدمات بهرهمند میشوند و مشارکت در هزینههای آن، نه یک امتیاز، بلکه یک تکلیف حقوقی و عرفی است.
اقدام ایران؛ تجلی حاکمیت و ثباتآفرینی منطقه
برخلاف ادعاهای واهی، اقدام جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز نه تنها نقض حقوق بینالملل نیست، بلکه عین اعمال حاکمیت ملی و مسئولیتپذیری در قبال امنیت منطقه است. تجربه کشورهای دارنده آبراههای حیاتی نشان میدهد که دریافت عوارض و وضع مقررات عبور، قاعدهای پایدار و مورد پذیرش جامعه بینالمللی است. آنچه امروز در هرمز جریان دارد، ادامه همان رویهای است که مصر، پاناما و دیگر کشورها سالهاست با موفقیت دنبال میکنند. ایران با قدرت و اقتدار، مسیرهای عبور را مدیریت میکند و با دریافت هزینهای شفاف و در قبال خدمات واقعی، ضمن حفظ منافع ملی، ثبات کشتیرانی در خلیج فارس را تضمین مینماید. هرگونه تفسیر مغایر با این واقعیت، نه پایه حقوقی دارد و نه با رویه بینالمللی سازگار است.
https://sobhekhouzestan.ir/?p=12476
